خضریان: پلتفرم‌های دارویی طبق کد پیگیری نسخه الکترونیک اقدام می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۷۶۱۶
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: طبق آیین‌نامه پیش‌بینی شده، سکوها صرفا براساس کد پیگیری نسخه الکترونیک اقدام می‌کنند و اطلاعات دارویی در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد تا امنیت بیماران و شهروندان هم در این سکوها حفظ و رعایت شود.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نود گفت: جلسه کمیسیون اصل نود پیرامون اجرای تکالیف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تدوین مواد ۸، ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت با حضور وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، رئیس سازمان غذا و دارو و معاونان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی پیگیری درخصوص تدوین و ابلاغ دستورالعمل زمینه عملیاتی شدن دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را یکی از محورهای این نشست عنوان و اظهار کرد: آئین‌نامه این موضوع که مربوط به تبصره ۲ ماده ۸ است، به امضای وزرای ارتباطات و بهداشت رسید و ظرف یک تا دو هفته آینده هم عملیاتی می‌شود.
خضریان در توضیح حوزه عملکرد این آئین‌نامه گفت: این آئین‌نامه در راستای اجرای عدالت و فعال شدن تمامی داروخانه‌ها در چرخه توزیع دارو است که اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد. همچنین مشکلات مردم جهت شناسایی نزدیک‌ترین داروخانه‌هایی که داروی مورد نیاز بیمار را بر مبنای نسخه الکترونیکی پزشک در اختیار دارند رفع و امکان توزیع داروها برای آنها فراهم می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: یکی از اتفاقاتی که بعضا در مورد امنیت سکوهای اینترنتی فروش دارو مطرح می‌شود و مورد تأکید کمیسیون هم هست، این است که این سکوها اجازه دسترسی به اطلاعات دارویی را نخواهند داشت؛ در این زمینه هم در آئین‌نامه مذکور پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.
خضریان ادامه داد: تعیین تکلیف وظایف سکوها، داروخانه‌ها، سازمان غذا و دارو و نحوه و شرایط انجام این آئین‌نامه هم در ابتدا به صورت ۶ ماه آزمایشی مشخص شده است تا در صورت نیاز به رفع اشکال، اصلاحات لازم در آئین‌نامه‌های اجرایی هم صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: از نکات مهم و قابل‌توجهی که در آئین‌نامه پیش‌بینی شده، این است که این سکوها صرفا براساس کد پیگیری نسخه الکترونیک اقدام می‌کنند و اطلاعات دارویی در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد تا امنیت بیماران و شهروندان هم در این سکوها حفظ و رعایت شود.
خضریان در ادامه گفت: از موضوعات دیگری که در این نشست طرح و بررسی شد، پیگیری تدوین برنامه هوشمندسازی زنجیره تأمین خدمات و فرآورده‌های سلامت محور و موضوع پیگیری عدم تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه نحوه فعالیت کسب‌وکارهای حوزه سلامت دیجیتال و برنامه حمایتی و فرایندهای اخذ مجوز فناوری‌های حوزه سلامت دیجیتال بود که اقدامات هر دو مورد توسط وزارت بهداشت صورت گرفته و ظرف یک ماه آینده به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیری عدم تدوین آئین‌نامه موضوع مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ را از دیگر مواد مورد بررسی در نشست امروز این کمیسیون خواند و گفت: در این مورد موضوع آئین‌نامه باید با نظر مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت بگیرد. براساس گزارش وزیر بهداشت در این نشست، پیش‌نویس این آئین‌نامه در ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲ از سوی این وزارتخانه ارائه و جهت نهایی شدن به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.
وی افزود: نماینده سازمان برنامه و بودجه هم در جلسه قول نهایی شدن آن را تا نیمه اردیبهشت‌ماه سال جاری و ارائه آن جهت تصویب به کارگروه موضوع ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی برسد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در توضیح جمع‌بندی‌های این کمیسیون گفت: این کار قدم بسیار بزرگی در جهت ارائه خدمت به مردم بخصوص بیمارانی است که برای پیدا کردن دارو در داروخانه‌ها سرگردان هستند. بیماران گاهی مجبور می‌شوند برای پیدا کردن دارو به ده‌ها داروخانه مراجعه کرده که بعضا هم نمی‌توانند داروی مورد نظر را پیدا کنند.
خضریان با اشاره به پیگیری کمیسیون اصل نود برای استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک، گفت: بر این اساس سکوهایی که آمادگی دارند می‌توانند در قالب آیین‌نامه‌ای که ذیل موضوع تهیه شده، فعالیت کنند. روش کار اینگونه است که مردم می‌توانند یکی از سکوها را انتخاب کرده و کد دریافت دارو که پزشک به آنها داده را در سکو وارد کنند و از طریق آن داروی خود را تهیه کنند. در اینجا محتوا و مشخصات دارو در اختیار سکو قرار نمی‌گیرد؛ بلکه تنها کد دارو به سکو داده می‌شود. سکو نیز به داروخانه مراجعه کرده و براساس آن کد داروی بیمار را تهیه و به او می‌رساند که این اقدام یک خدمت بزرگ به مردم است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کمیسیون اصل 90 مجلس علی خضریان کسب و کارهای اینترنتی قانون تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت دارو داروخانه نسخه الکترونیکی سيدابراهيم رئيسي رئيس جمهور مجلس شورای اسلامی دارو سازمان برنامه و بودجه سخنگوی کمیسیون اصل کمیسیون اصل نود نسخه الکترونیک آئین نامه داروخانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۷۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟
رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه قدس، هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود. البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلوی قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و اینگونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و اینگونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید اینگونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند